مدیرعامل میلیاردر تلگرام با وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد، اما اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
اتهامات پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، شامل همدستی در قاچاق، پولشویی و جرایم سازمانیافته میشود.
پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام که با مشکلاتی روبهرو است، روز چهارشنبه با وثیقه ۵ میلیون یورویی (۵.۵۶ میلیون دلار) آزاد شد. او تحت نظارت قضایی قرار دارد و موظف است دو بار در هفته در اداره پلیس حضور یابد.
این میلیاردر تکنولوژی، که متولد روسیه است، روز شنبه در یک فرودگاه فرانسه بازداشت شد و بعداً به دلیل ۱۲ اتهام احتمالی همدستی، متهم شد.
به گفته لور بکوا، دادستان پاریس، “پاول دوروف تفهیم اتهام شده و تحت نظارت قضایی قرار گرفته است.” علاوه بر این، او تا اطلاع ثانوی از خروج از فرانسه منع شده است.
در کیفرخواست، تعدادی از جرایم جدی از جمله قاچاق و پولشویی، و همچنین جرایم سازمانیافته ذکر شده است.
او همچنین به عدم پاسخگویی به درخواستهای قانونی و عدم ثبت خدمات رمزنگاری متهم شده است.
در بیانیهای که از دفتر دادستانی عمومی پاریس منتشر شده، آمده است: “عدم پاسخگویی تقریبا کامل تلگرام به درخواستهای قضایی به بخش جرایم سایبری JUNALCO اعلام شده است.”
این مسئله باعث شد تا JUNALCO تحقیقاتی را در مورد مسئولیت کیفری مدیران تلگرام آغاز کند.
پس از دستگیری، دوروف به مدت حداکثر ۹۶ ساعت، که حداکثر زمان بازداشت یک مجرم تحت قوانین فرانسه است، در بازداشت نگه داشته شد.
بازداشت مدیرعامل تلگرام و واکنشها از سوی دولتها در پاریس، مسکو و ابوظبی
بازداشت پاول دوروف موجب واکنشهای شدید در میان دولتهای پاریس، مسکو و ابوظبی شده است.
به عنوان مثال، هرچند دوروف از مسکو فاصله گرفته است، تلگرام به عنوان پلتفرمی کلیدی توسط ارتش روسیه برای ارتباطات در میدان نبرد استفاده میشود.
یک کانال بلاگر نظامی روسی اظهار داشت که آنها “عملاً رئیس ارتباطات ارتش روسیه را بازداشت کردهاند.” در نتیجه، سیاستگذاران روسی نگران خواستار آزادی دوروف شدهاند.
علاوه بر این، امارات متحده عربی اعلام کرد که از مقامات فرانسوی درخواست دسترسی کنسولی به دوروف را کرده است. رئیس تلگرام یک شهروند اماراتی است.
وزارت امور خارجه ابوظبی در بیانیهای روز دوشنبه نوشت: “امارات متحده عربی با دقت پرونده شهروند خود، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، که توسط مقامات فرانسوی در فرودگاه پاریس لو بورژه بازداشت شده است، را دنبال میکند و تأکید دارد که امارات درخواست خود را به دولت جمهوری فرانسه برای ارائه تمامی خدمات کنسولی لازم به او به صورت فوری ارسال کرده است.”
بازداشت دوروف همچنین بحثهای شدیدی درباره آزادی بیان آنلاین و مقررات تکنولوژی برانگیخته است.
